Web Analytics Made Easy - Statcounter

به مناسبت ۱۵ دی ماه، سالروز تاسیس هسته گزینش مدیران هسته گزینش دستگاه‌های اجرایی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند. در این دیدار آیت الله محمدی لائینی، گفت: پذیرش نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قانون و شایسته سالاری باشد. ‎

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، آیت الله محمدی ائینی، در این دیدار یا اشاره به اینکه پذیرش نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قانون و شایسته سالاری باشد، خاطرنشان کرد: وجود عناصر نالایق در ادارت باعث ناکارآمدی آن بخش از دستگاه اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ولی فقیه در استان، گفت: نیروهای انسانی کارآمد می توانند منشأ بهترین خدمات به مردم باشند.

در ادامه اسدی شلیمکی، مدیر هسته گزینش استانداری مازندران افزود: اجرای قانون تبدیل وضعیت خانواده معظم شهدا و ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم شتاب گرفته است.

وی تاکید کرد: قانون معیار اصلی ما در اجرای ماموریت های حوزه گزینش می باشد . گزینش تمامی دهیاران استان بصورت فشرده در حال انجام است که یکی از اولویت های اصلی ما محسوب می شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نماینده ولی فقیه مازندران استانداری مازندران آیت الله لائینی دستگاه های اجرایی هسته گزینش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۹۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • دیدار معلمان و فرهنگیان نمونه با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی
  • دیدار نماینده ولی فقیه در خوزستان با مردم شادگان +فیلم
  • سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی 
  • مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات باشند
  • تأکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی
  • تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • کارگروه مصوبات سفر دولت در استان سمنان ایجاد می‌شود